في محاولة لإعلاء كلمة الحق في مجالس العدل، يعتزم 50 محامياً، مقاضاة الإدارة الأميركية والحكومة البريطانية، على خلفية "تواطئهما في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين".
 
يقود زمام المبادرة المحامي "ويكوس فان رينسبورغ"، إذ بدأ خلال الأسابيع القليلة الماضية، توجيه رسائل إلى عدة دول، وإلى المحكمة الجنائية الدولية، من أجل المطالبة بمحاكمة الإسرائيليين وأنصارهم، والتحضير لمقاضاة الحكومتين.

وأكد "رينسبورغ" وجوب تحميل الولايات المتحدة مسؤولية الجرائم التي ارتكبتها، إذ على أحدهم أن يرسم لها حدود يمنع تجاوزها، في خضم انتهاكاتها المتكررة وإدارتها للحروب حول العالم، دعماً لمصالحها دون التفكير في العواقب المرتقبة، فعلى مدى عقود إنشغلت في إنفاق الأموال والموارد، كما واستخدام حلفائها كأداة لإشعال فتيل الصراعات في المنطقة. 

وفي السياق ذاته، أوضح وزير العدل ورئيس فريق المحامين في جنوب أفريقيا، "رونالد لامولا"، أنه سيتم التعامل مع القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل"، وفقاً لمعايير القانون الدولي، مؤكداً أن هذه القضية من شأنها وضع حد للعربدة الإسرائيلية.

وشدد على أن ما يقع على جنوب أفريقيا في فترة نظام "الآبارتهايد"، يقع أيضاً على "إسرائيل"، بوصفهما طرفين موجودين في اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وهذا واجب أخلاقي أكبر لمنع وقوع أي إبادة جماعية . 

يشار إلى أن جنوب أفريقيا تستند في دعواها ضد الكيان الإسرائيلي إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، المصادق عليها سنة 1948. 
في هذه الحالة، يتعلّق اختصاص محكمة العدل الدولية بمساءلة الدول عن سياسات وتصرّفات موظّفين تابعين لها، يمكن أن تمثل انتهاكاً لالتزاماتها الدولية المنصوص عليها في هذه المعاهدة.