في قلب العاصمة السورية، دمشق، تشهد أسواق التمور تحوّلات تجعل منها محطّ أنظار المستهلكين، قبل حلول شهر رمضان المبارك، وصلت أسعار بعض أصناف التمور إلى ذروتها، حيث بلغ سعر الكيلو الواحد 200 ألف ليرة سورية!

تصاعد الطلب على التمور في فصل الشتاء أمر متوقع، لكنه يتضاعف بشكل خاص خلال شهر رمضان، حيث تعتبر هذه الفاكهة الطبيعية رمزاً للتقاليد والثقافة الدينية. وبالتالي، يضطر التجار إلى تخزين كميات كبيرة من التمور استعدادًا للاندفاع الشديد في الطلب خلال هذا الشهر المبارك. والجدير بالذكر أن التمور تعتبر سلعة سهلة التخزين وتتمتع بمدة صلاحية طويلة.

ومع ذلك، يُلاحظ أيضاً تواجد أنواع مختلفة من التمور غير المعروفة المصدر في الأسواق. تلك التمور التي لا تحمل علامات تجارية أو بطاقات تعريفية. على الرغم من ذلك، يجد البعض نفسه يفضل الانتقاء من بين تلك الأصناف الفاخرة التي تصل قيمتها إلى 200 ألف ليرة للكيلو، والتي تُعتبر حصرية لشريحة محددة من المستهلكين الباحثين عن الجودة والتميز. بينما تبقى التمور ذات السعر المنخفض خياراً مناسباً للطبقة المتوسطة، إذ أنها تقدم مذاقاً لذيذاً بأسعار معقولة. وللأسف، فإن الفقراء قد نسوا طعم التمور الفاخرة منذ سنوات.

ومن ناحية أخرى، يتم تهريب كميات من التمور ذات الجودة المنخفضة والمعروفة بـ "التمر السقط". وهي تلك التمور التي تُلقى على الأراضي ويكتنفها التراب والرمال، بطرق غير نظامية ودون وجود بطاقة منشأ. ويتم تداولها في ظروف غير صحية، إذ تتعرض للهواء والشمس والرطوبة، مما يؤدي إلى تدهور حالتها وتعفّنها.

ولا يتوقف الأمر عند ذلك فحسب، بل يتم طحن هذه التمور الفاسدة واستخدامها في صناعة التمر المطحون. يتم خلطها مع الماء وإضافة منكهات لها قبل تعبئتها في أكياس نايلون وبيعها لمحال الحلويات. هذه الأمور تثير قلق المستهلكين بشأن جودة ونقاء المنتجات التي يشترونها.

وبالنظر إلى الأسعار، فقد شهدت أسعار التمور زيادة هائلة بنسبة 200% خلال العام الفائت، مما يعكس الطلب الكبير والتحديات التي تواجه صناعة التمور في سوريا بشكل عام.