يألف السوري التوصيات المفاجئة، واعتاد على القرارات الليلية بل باتت جزء مهم يكمل سهرته "السعيدة"، وآخرها كان مقترحاً جديداً لرفع تعرفة الكهرباء للاستخدامات المنزلية، والحجة كما العادة "العجز الاقتصادي".

وزعم المقترح أن التعرفة الجديدة ستكون أقل من الكلفة، وسيبقى مبيع الكهرباء للاستخدامات المنزلية مدعوماً، وتأتي الدراسة في "إطار تصحيح التعرفة"، التي تؤكد "وزارة الكهرباء" أنها تعرفة "اجتماعية لا ترتبط بقيمة الكلفة".
يعزى ارتفاع التعرفة إلى تراجع إيرادات قطاع الكهرباء وارتفاع نفقات وتكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية، لذا كان لا بد من تصحيح التعريفات للحفاظ على قدرة قطاع الكهرباء على مواصلة تقديم خدماته، ولا سيما فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع المهمة وأعمال الصيانة والإصلاح.
يشار إلى أن نسبة المستهلكين المنزليين للكهرباء تتجاوز 80%، في مقابل نحو 10% من المشتركين الصناعيين في المدن والمناطق الصناعية يستهلكون الكهرباء وفق اشتراكات معفاة من التقنين.

ورفعت وزارة الكهرباء مؤخراً سعر بيع الكيلوواط في الساعة لاستهلاك الكهرباء من قبل المستهلكين الرئيسيين من القطاعين العام والخاص المعفين تماماً أو جزئياً من ترشيد استهلاك الكهرباء، ولم يشمل هذا القرار استهلاك الكهرباء المنزلي.
وحددت الوزارة تعرفة استهلاك الكهرباء للخطوط المعفاة من الترشيد للاستخدامات المنزلية والصناعية والحرفية والتجارية والسياحية بـ 1900 ليرة لكل كيلوواط في الساعة ولكامل الكمية المستهلكة، بعد أن كانت التعرفة 950 ليرة لكل كيلوواط في الساعة.

كما وتعرفة استهلاك الكهرباء لمحطات ضخ مياه الشرب ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي والمستشفيات العامة والمنشآت التابعة لمركز الدراسات والبحوث العلمية بـ900 ليرة لكل كيلوواط في الساعة.

والمضحك بالأمر أن السوري نسي وجود الكهرباء في يومه وتأقلم على انقطاعها بشكل شبه تام، إذاً لما هذا القرار "النوعي"؟