في رحلة متاهية بين دساتير القانون، تتسلل تكاليف الدعاوى القانونية المتعلقة بالزواج بأبعاد مالية غير متوقعة، تتسارع الأرقام وتتراكم الليرات في أروقة المحكمة، حيث يبلغ سعر الدعوى الواحدة وفقاً للتسعيرة المتعارف عليها 4 ملايين ليرة أو أكثر لكل حالة، وإن كان أحد الزوجين مغترباً، تتضاعف تلك التكلفة.

المدة الزمنية، عامل إضافي يلعب دوره في مسرحية التسعير، حيث تُحسب بين المحامي والموكل كركيزة أساسي للحسابات المعقدة، وبالرغم من عدم وجود تسعيرة قانونية لقيمة الدعاوى، يبني الطرفان جسر التفاوض، يتسنى عبره التوصل إلى تقدير يعتمد على خبرة المحامي وزمنه في ميدان القانون.

كما أن للموكل الحق في الحصول على إيصال يُثبت دفعه للمحامي، وفي حال إهمال الأخير للإجراءات القانونية، يُفتح باب الشكوى للموكل لدى النقابة، مطالباً باسترداد الأموال المدفوعة.

رحلة الزواج بين أضواء القانون

في عالم الزواج والأحكام القانونية، أصبحت عقود الزواج ملاذاً معفياً من الرسوم والضرائب، في حين يفرض القانون عقوبات صارمة على العقود الزواجية العرفية، حيث تتراوح الغرامات بين 10 آلاف و50 ألف ليرة، وقد تصل إلى الحبس في حالات معينة، مثل الزواج بقاصر دون موافقة ولي الأمر.

ذهب الحب والعقود: المهور تلمع بمصاغ ذهبي وليرات نفيسة في قلب الزواج

في زمن يشهد ارتفاعاً في حالات تسجيل المهور بمصاغ الذهب والليرات الثمينة، يعتبر الكثيرون أن هذا الاتجاه يحمي حقوق الزوجة على مر الزمن، فتصبح قيمة مهرها لا تفقد بريقها اللامع الذي سُجل في عقد الزواج.

وفي طوافنا بالنصوص القانونية، نجد نصاً صريحاً يُقر بأنه لا حدود لأقل أو أكثر قيمة المهر، وكدليل على ذلك، سجلت محكمة شرعية مؤخراً عقد زواج يتضمن مهراً قيمته 4 كيلو غرامات من الذهب، وآخر بقيمة 5 مليارات ليرة سورية.

وما يجعل التنوع يطغى أكثر هو الإمكانية القانونية لتسجيل المهر "بالعملة الصعبة" داخل المحكمة الشرعية، دون تعارض مع قوانين التعامل بغير الليرة السورية، يبرز هنا أن المهر، ورغم قيمته، لا يُعتبر تداولاً تجارياً، بل هبة حب من الزوج إلى الزوجة.
في هذا السياق، تتألق المهور بلمعان فريد، معبرة عن التطور الحديث في فهم "القيمة والرومانسية في عالم الزواج اليوم."

حينما تصاغ شروط الحب بألوان الحرية

في عالم الزواج والطلاق، أصبح القانون حلقة وصل بين طرفي العقد الشرعي، مما أتاح لهم إضافة لمسات شخصية عبر شروط جديدة تحمل بين طياتها مفهوم الحرية والاحترام المتبادل.
وبات بإمكان الزوجة أن تطلب عدم منعها من ممارسة عملها، إن كانت تعمل، أو عدم حجبها عن الخروج خارج القطر، وفي مفارقة مثيرة، يمكن للزواج أن يشهد إضافة شرط يتعلق بعصمة الزوجة في حل الزواج والطلاق.

تتنوع طرق توثيق حالات الزواج والطلاق داخل المحكمة الشرعية، ورغم تباين الطرق فإن معدلات الزواج والطلاق في عام 2023 لم تختلف كثيراً عن السنوات السابقة. سُجلت أكثر من 15 ألف عقد زواج بطريقة الخطوبة، وأكثر من 5 آلاف عقد زواج عرفي، ومع أكثر من 8 آلاف حالة طلاق، حيث يظهر القانون كوسيلة لفهم وتنظيم تلك العلاقات المتشابكة في رحلة الحب والفراق.