قلّت التعاملات بالأوراق النقدية من فئات 100 و200 ليرة حتى أن بعض الباعة لم يعودوا يحتسبوها من المجموع العام لقيمة المشتريات بالنسبة للمواطن، بحكم أن لا قيمة لها ولم يعد هنالك ما يقابلها من السلع والمنتجات وغيرها، وذلك نتيجة الظروف الاقتصادية الرديئة التي تمر فيها البلاد، وهو أمر مخالف للقوانين في البلاد.
ويرى الخبير والمحلل في الشأن الاقتصادي عامر شهدا في حوار له مع "داما بلا تفورم" أنه لا توجد نقود لا قيمه لها، ولا يحق لأي شخص أو مؤسسة أو مصرف الامتناع عن التعامل بالعملة الوطنية، فالليرة السورية عملة إلزامية بضمان الدولة.
وأضاف شهدا أنه لا يحق للمصارف رفض قبول العملة المهترئة فالمصارف مسؤولة عن جمع العملة المهترئة وتسليمها للمصرف المركزي.
وحول سؤالنا عن إلغاء العملة ذات الفئات المنخفضة، أوضح شهدا أن إلغاء العملة قرار صعب جداً وذات تكلفة عالية جداً فالإلغاء يقتضي إصدار عمله جديدة وعمليات الإصدار يترتب عليها تكاليف عالية، وبالتالي هكذا عملية يلزمها خطه محكمه وسياسة، حتى لا تحدث خلل بالاقتصاد أو تفقد ثقة الجمهور بها.
ويعاني المواطنون السوريون من انخفاض القوة الشرائية وتدني سقف الرواتب الشهرية مقارنة بالأسعار الحالية في الأسواق، وبحسب شهدا عندما تنخفض القوة الشرائية لليرة السورية تؤثر على الموارد نتيجة التضخم وبالتالي ترفع من نسب العجز والتضخم من الموازنة العامة للدولة.
ولعل في قادم الأيام ستصبح تلك الفئات كسابقتها من الـ 5 ليرات و الـ 10 ليرات، رمزاً اقتصادياً تذكرنا بأيام الرخاء، والتي حرمتنا منها الحرب والعقوبات الاقتصادية على سورية.
غدير ابراهيم
