فُجعت "إسرائيل" بقرار من شركات التأمين العملاقة بتعليق التغطية التأمينية لسفنها في البحر الأحمر، ما أثار ذعراً في تل أبيب حيال احتمال تعرضها لهجمات في ظل التصعيد الإقليمي،  في خطوة استباقية غير مسبوقة تنذر بكارثة اقتصادية ولوجستية على الكيان المحتل.

وكشفت مصادر مطلعة أن شركات التأمين العالمية باتت ترى السفن الإسرائيلية - شأنها شأن نظيراتها الأمريكية والبريطانية - هدفاً محتملاً للهجوم في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة، ما اضطرها لسحب التغطية التأمينية عن رحلات هذه السفن في البحر الأحمر. 

وحذرت المصادر من أن هذا القرار من شأنه إحداث خلل كبير في حركة التجارة البحرية الإسرائيلية، فضلاً عن تحميل شركات الشحن تكاليف باهظة نتيجة اضطرار السفن لتغيير مساراتها، وسط تخوف إسرائيلي من تفاقم الأزمة.

كشفت صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية النقاب عن المأزق الحرج الذي يواجهه أسطول الشحن التجاري الإسرائيلي، إثر قرارات "خانقة" من شركات التأمين العالمية.

فبعد تعليق تغطية سفنها، تقف إسرائيل الآن أمام خيارين صعبين: إما اجتياز مسارات بديلة مكلفة حول أفريقيا تستغرق أسبوعين إضافيين، وإما استخدام موانئ وسيطة بالبحر المتوسط لإعادة شحن البضائع، ما يعني المزيد من الجهد والتكاليف.

كما حذرت الصحيفة من انعكاسات سلبية وخيمة على الاقتصاد الإسرائيلي، في ظل ارتفاع أقساط التأمين بنسب جنونية تفوق 1000% عمّا كانت عليه!

يتصاعد الخلاف بين شركات التأمين العالمية حيال مدى تعرض السفن الإسرائيلية للخطر في البحر الأحمر، في ظل التوترات السائدة حالياً.

فبينما أكد مسؤول كبير في شركة "مارش" تضييق سوق التأمين أمام تلك السفن، نفت مسؤولة رفيعة في شركة "بريز" سحب التغطية بالفعل.

غير أن المخاوف تبقى كبيرة من احتمال تعرض تلك السفن لهجمات، الأمر الذي يضع شركات التأمين في مأزق حقيقي، إزاء خيارين صعبين: إما رفع الأقساط الباهظة أو التوقف التام عن توفير التغطية.

كما تواجه تلك السفن مخاطر أخرى في حال اتخاذ مسارات بديلة حول إفريقيا، ما يعرض بضائعها للتلف بعد أسابيع من الإبحار الطويل.

استفحال الأزمة اللوجستية العالمية

تتفاقم آثار شلل ممرات الشحن البحرية بالبحر الأحمر، الشريان الحيوي الذي يمر عبره 12% من حركة التجارة العالمية، على الرغم من تصاعد وتيرة الضربات الأمريكية البريطانية ضد حركة أنصار الله.

فالأزمة الخانقة، التي بدأتها هجمات أنصار الله على السفن الإسرائيلية ثأراً لغزة، لا تشي بنهاية قريبة بحسب موقع "كالكاليست" الإسرائيلي، إذ ما زالت شركات الشحن تحاول تفادي هذه المسارات "الخطرة" في البحر الأحمر، رغم التكاليف الباهظة.

ويخشى الخبراء من امتداد تفاعلات هذه الأزمة كالنار في الهشيم، لتشمل قطاع الصناعة والأعمال بأسره، من صناعة السيارات إلى عالم الموضة.

فهل تنجح أمريكا وبريطانيا في إعادة السيطرة على ممرات الشحن البحرية؟

تهديد الاقتصادات العالمية

تتسع دائرة تداعيات أزمة الشحن البحري بالبحر الأحمر، فبعد قطاع النقل والملاحة، باتت الآن صناعات عدة مهددة بالترنح وسط "فوضى" لا حدود لها، بحسب وصف خبراء الشحن.

فقد غيّرت أكثر من 2400 سفينة مسارها لتدور حول إفريقيا بدل البحر الأحمر، مما أدى لارتفاع تكاليف الوقود والتأمين وضاعف مدة الرحلة الواحدة لتصل إلى 7 أسابيع، بينما كانت لا تتعدى الـ5 أسابيع في السابق.

وحذر "سيمون هايني" الخبير في شركة "درويري" البريطانية من فوضى عارمة ستجتاح كل القطاعات المعتمدة على الشحن البحري، إذ سيجهل العملاء مواعيد وصول بضائعهم، مما سيتسبب في خسائر فادحة وانكماش أرباح.

أزمة الشحن تهدد قطاعات استراتيجية

تتسع رقعة الأضرار الناجمة عن أزمة البحر الأحمر، مع تعرض قطاعات استراتيجية كالسيارات والملابس لخسائر فادحة بسبب تعطل سلاسل الإمداد.

فقد حذرت شركة تسلا من توقف إنتاج مصانعها في ألمانيا لأسبوعين بسبب تأخر وصول مدخلات الإنتاج. كما قلصت شركات الاستثمار تعرضها لقطاع السيارات الذي تراجعت مبيعاته 5% وفقاً لتقديرات "بلومبرغ".

أما قطاع الموضة، فيخشى من انكماش مبيعاته إلى الصفر تقريبًا هذا العام، وفقاً لتحذيرات شركة "نيكست" البريطانية.

وفي الوقت ذاته، حذر محافظو البنوك المركزية من ارتفاع معدلات التضخم وتأجيل خطط خفض أسعار الفائدة، مما قد يؤجج أزمة اقتصادية عالمية غير مسبوقة.

هديل حسام الدين