في البداية تبدو تصريحات الوزارات خلال السنوات الماضية غير مفهومة بالنسبة للمواطن، وكأن التصريحات فيها " لدغة كلامية" على الرغم من التشابه في الإجابة مع اختلاف الظروف، إلا أنه من المؤكد هنالك نقص "توييدات" في الإجابة !

لم تستطع العطل المتكررة والطويلة من إخفاء أزمة المحروقات والغاز، بالتزامن مع تأخر وصول رسالة البنزين والمازوت للسيارات العمومية والخاصة، حتى وصلت للـ 15 يوماً للأخيرة، بينما للتاكسي العمومي تجاوزت الـ 10 أيام.

أزمة التوريدات ونقصها، وصل إلى الغاز، حيث تجاوزت رسالة تسليم الاسطوانة أكثر من 75 يوماً، والمشكلة لا تكمن بنقص التوريدات، بل بالمعالجة أو على الأقل يجب أن يكون هنالك خطة بديلة في أسوأ الأحوال، لأنه من المعيب على هذا المستوى أن نعود ونقع في نفس الحفرة، بعد سنوات من تكرارا المشكلة نفسها.

والغريب بالموضوع أن تلك المواد تتوافر على فترات متقطعة بسعرها النظامي، وفجأة تختفي، والتصريحات تكون نقص بالتوريدات، وفيما سبق كانت الوزارات تصرح أن ارتفاع سعر أي مادة هو لضمان توافرها واستقرارها، على هذه الحال، وبما أن كل فترة تطل المحروقات بأسعار جديدة، فلماذا تختفي التوريدات فجأة؟ والمصيبة أنها تتواجد بالسوق السوداء، فيزادا الطلب عليها ويرتفع سعرها، فيضطر سائق التكسي لرفع الأجور.

وفي المستقبل القريب، فإن نقص التوريدات في المحروقات إن استمرت على هذا المنوال فإنه سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الخضراوات والفواكه التي يتم شحنها من منطقة لأخرى، وهذه النتيجة لا تغفل على المواطن الجبار.

وعلى الجهة المقابلة، فالمواطن السوري اعتاد على الضغوط الحياتية وتعايش معها، لدرجة أنه إن مر يومه بدون منغصات، فيفتعل مشكلة، ويكتشف الحل البديل، وهذه على مستوى مواطن.

وتكاد العلاقة بين الطرفين أي المواطن والحكومة، كما هي في مسلسل " ما اختلفنا" وتحديداً جملة " وهاد يلي ببطني كيف بدي طالعوا... استفيغوا ".