في سالف الأزمان، كان المواطن ينتظر آخر الشهر ليقبض راتبه ويشتري "فروج"، بحال كان هناك مناسبات سعيدة تقتضي منه أن يقدم على هذه الخطوة المرعبة لدى الكثير من السوريين، أمّا الآن وبعد ضربة القرار الأخير القاضي برفع سعر المازوت، فاحتمالية شراء "دجاجة" بات حلماً صعب المنال.
وسط متاهات رفع الأسعار المتكرّرة التي لا تنتهي، يقف المواطن بعد كلّ قرار في حالة من الصدمة، متسائلاً عن جدوى قرارات مثل رفع سعر مازوت المداجن، ونتائجها المتوقعة على المستوى الاقتصادي، وهل يا تُرى يوضع بالحسبان دخل المواطن ومدى تأثره السلبي وتراجع المستوى الاقتصادي حدّ العجز لأصحاب الدخل المحدود، في وقت تكرّر فيه الجهات المختصة تأكيدها على دعم الإنتاج الزراعيّ بشقيه النباتي والحيواني، لنفاجأ على أرض الواقع بقرارات رفع أسعار المدخلات، كلام على ورق لا وجود لأي أثر له على أرض الواقع بمعنى "باصم مش فاهم".
استاء مربو الدواجن من قرار وزارة النفط الأخير والقاضي برفع سعر ليتر مازوت المداجن من 2000 إلى 8000 ليرة، بحسب مدير عام الدواجن سامي أبو دان.
وأوضح أبو دان بأن القرار سلبي جداً على المربي والمستهلك الّذي مازال عاجزاً عن تأمين مادتي "الفروج والبيض"، إذا ما استمرت موجة ارتفاع أسعار المحروقات، والّتي بالطبع ستترجم آثارها على أسعار الفروج والبيض.
وحول هذا الصدد، تجاوز سعر صحن البيض 60 ألف ليرة في الأسواق السورية، وكيلو شرحات الدجاج 75 ألف، والدجاجة كاملةً 58 ألف، تحت ذريعة "المازوت غلّي".
وبحال استمر هذا السيناريو، ربما لا يبقى فروج ولا حتى بيض، فموضوع الأسعار لا علاقة له بالتكلفة، إنما متوقف على أمرين الأول: القوة الشرائية، والتي أصبحت مشلولة لدى الكثير من السوريين، أما الثاني: توازن السوق، والّذي لا بدّ بأنّه مصابّ بالدوار الدهليزي وبمراحل متقدمة جداً.
وبحسب أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة، إن أسعار لحوم الدجاج والبيض في ارتفاع مستمر منذ فترة بعيدة، رغم المطالبات الشديدة لدعم هذا القطاع.
والمضحك المبكي يكمن بأن هذا القرار متزامن مع السماح بتصدير لحم العواس "الأحمر"، وذلك يعني ارتفاع الكيلو من هذا اللحم إلى 200000، فازداد الطلب على لحم الفروج ولكن "ما وصلت اللقمة للتم"، لكان الأخير سار على نهج سابقه.
