مئة ويوم مروا على نشوب العدوان الظالم الذي اندلع كالبركان صارخاً بحممه ولهيبه في الليلة السابعة من شهر تشرين الأول.

كما العادة اعتقد الكيان الإسرائيلي أنه فارس الساحة، لكن أسطورته تكسرت على أعتاب مباغتة المقاومة الفلسطينية على مستوطنات وقواعد عسكرية بضربات موجعة زلزلت أركانه وأرعبت قلوب جنوده، فتساقطوا كأوراق الخريف تحت عاصفة الطوفان.

وفي خضم تحضراتها لعدوانها، ظلت "إسرائيل" تنعم "بالاستقرار الظاهري" لكن طوفان الأقصى زعزع استقرارها، إذ أظهرت مسودة معدلة لميزانته 2024 أن عجز الميزانية من المتوقع أن يرتفع من 2.25% إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري.

كما أوضحت المسودة التي من المتوقع التصويت عليها، اليوم الاثنين، أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أدى إلى تراجع النمو الاقتصادي للعام الجاري بمقدار 1.1 نقطة مئوية بعد خسائر متوقعة قدرها 1.4 نقطة مئوية العام الماضي.

فيما قدر الأثر المالي للحرب بنحو 150 مليار شيكل (40.25 مليار دولار) في الفترة 2023-2024، وذلك بافتراض انتهاء القتال المكثف في الربع الأول من العام، أما إذا طالت بعد كما هو متوقع، فلا شك أن الخسائر ستكون أعلى بكثير.

والخسائر المادية ليست الوحيدة على الجانب الإسرائيلي، فلا يزال 132 أسيراً إسرائيلياً محتجزين في غزة، كما أن شعبية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تراجعت بشكل دراماتيكي، وسط خلافات كبيرة تعصف بتماسك حكومة الحرب المصغرة.

إلى ذلك، تحدثت المستشفيات الإسرائيلية عن تفشي أنواع مختلفة من البكتيريا بين الجنود، بالتزامن مع إصابتهم بإعاقات جسدية، كما غصت العديد من العيادات النفسية في البلاد بمرضى سواء من الجيش أو غيره.

ناهيك عن مواجهة الاحتلال الإسرائيلي اتهاماً بتنفيذ إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، في محكمة العدل الدولية، وإن كان "العدل" في هذه المحكمة غائباً، وقراراتها ليست سوى حبراً على ورق، إلا أنها تحمل في طياتها إدانة معنوية وأخلاقية مهمة دولياً.

يضاف إلى كل ذلك، خسائر في صفوف القوات الإسرائيلية، وقد بلغت وفق تقديرات غير رسمية أكثر من 520.

فيما أعلن أنه منذ بدأ انتهاكاته في القطاع المنكوب، أطلق أكثر من 11 ألف صاروخ من غزة ولبنان وسوريا نحو المناطق الإسرائيلية.