أنهكت المقاومة الفلسطينية في غزة الكيان الصهيوني مع استمرار الحرب على الغزة دون تحقيق مكاسب حقيقية للكيان الصهيوني في فلسطين، والذي يؤدي استمرارها إلى كسر شوكة اقتصاد الكيان تدريجياً.
فبحسب وزير المالية الإسرائيلي "بتسلئيل سموتريتش" وهو أحد أكثر الوزراء تطرفاً ومن كبار الداعمين لاستمرار الحرب، فإنّ تكلفة الحرب المباشرة تصل إلى 246 مليون دولار يومياً، وعلى افتراض استمرارها فترة أطول 8 أشهر إلى سنة فإنّ التكاليف المباشرة قد تصل إلى 50 ملياراً أي حوالي 10% من إجمالي الناتج المحلي، في إطار افتراضات شديدة التحفظ.
وفي الربع الأخير للعام 2023 تقلص الاقتصاد الإسرائيلي بمعدل 20% -وانخفض معدل النمو الاقتصادي من 6.5% إلى 2% والإنفاق الاستهلاكي بمعدل 27% وحجم الاستيراد والتصدير بحوالي 42% و18% على التوالي والاستثمار بمعدل 67.8% وارتفع الإنفاق الحكومي بمعدل 88.1% ذهب معظمه للإنفاق العسكري وأُجبرت إسرائيل على إنشاء صندوق إقراض بقيمة 10 مليارات شيكل "2.7 مليار دولار" لتوفير منح للقطاع الخاص الذي يعاني انخفاضا حادا بالمبيعات، ناهيك عن كلفة تعويض خسائر الأعمال وضمان الرواتب للموظفين.
كما دفع استمرار الحرب للعام 2024 إلى خفض البنك المركزي لتوقعات النمو للعام الجاري من 3% إلى 2%، ورفع الحكومة الموازنة العامة بنحو 19 مليار دولار مع عجز متوقع بمعدل 6.6%، وعانى الشيكل من عدة موجات من الاضطراب والتقلّب، مما دفع وكالات التصنيف إلى خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، وهو إجراء يعود بشكل رئيسي لانخفاض الثقة بقدرة إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها المالية والائتمانية، ويؤدي إلى تعزيز القيود أمام الاقتراض الخارجي الإسرائيلي ورفع كلفة الفوائد على الاقتراض.
