في خطوة تاريخية، قام البرلمان الفرنسي بتدشين فصل جديد في حقوق المرأة، حيث تم تضمين حق الإجهاض في الدستور لعام 1958، وجاء هذا التعديل بهدف ضمان "الحرية المضمونة" للنساء في الحصول على الإجهاض.
بفضل دعم غالبية ساحقة من قبل أعضاء البرلمان، تمت الموافقة على مشروع القانون بأعداد هائلة. وبهذا، أصبحت فرنسا أول دولة حديثة تدرج بوضوح حق الإجهاض في دستورها، وهو إنجاز لافت يضاف إلى دول الاتحاد السوفيتي السابق.
حظيت هذه التعديلات بدعم ساحق، حيث صوت 780 عضواً مقابل 72 عضواً في قصر فرساي. وبذلك، يصبح هذا التعديل الخامس والعشرون للوثيقة التأسيسية لفرنسا الحديثة، وهو التعديل الأول منذ عام 2008.
كانت الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ قد اعتمدا بشكل منفصل مشروع قانون لتعديل المادة 34 من الدستور الفرنسي. ولكن كان يتطلب تأكيداً نهائياً بأغلبية ثلاثة أخماس في الجلسة الخاصة المشتركة.
تنص الإجراءات الجديدة على أن "القانون سيحدد الشروط التي يُسمح فيها للنساء بممارسة حقهن في الإجهاض، وسيكون الإجهاض مكفولاً".
يجدر بالذكر أن الإجهاض قد أصبح قانونياً في فرنسا منذ عام 1975، ومع ذلك، تعرضت تشريعات الإجهاض في العديد من دول العالم لهجمات من جماعات سياسية معادية، مثلما حدث في الولايات المتحدة، ولهذا السبب، قامت الحركات النسوية في فرنسا بالعمل من أجل جعل حق الإجهاض غير قابل للإلغاء.
وفي سياق متصل، أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة في فرنسا أن 80% من الفرنسيات والفرنسيين يؤيدون جعل الإجهاض حقاً دستورياً، مما يعكس تأييداً واسع النطاق لهذا القرار التاريخي.
على الرغم من ذلك، تجمعت مجموعة صغيرة تضم حوالي 200 شخصاً مناهضاً للإجهاض أمام قصر فرساي أثناء التصويت على التعديل، وعبّر هؤلاء عن رفضهم لهذا الإجراء.
