تتحرك مشكلة التخدير في سورية، والتي تعتبر ظاهرة قديمة ومتجدّدة، فالتسرّب الكبير يغطي هذا القطاع ويتم بشكل شبه أسبوعي تقريباً، لاسيما أن الزيادات المالية أو المكافأة الشهرية التي أقرّت لكادر التخدير كانت خجولة ومرتبطة بآلية صرف معقدة وبشروط كثيرة، وكذلك الحوافز التي تتجمد بقرار من مجلس الوزراء بين الحين والآخر.
هذا ما أكد عليه المسؤول العلمي في رابطة أطباء التخدير وتسكين الألم في سورية الدكتور فواز هلال، إذ أوضح أن أطباء التخدير ما زالوا عرضة للابتزاز من قبل إدارات المشافي الخاصة والجراحين والمخدّرين أصحاب الحصص في المشافي الخاصة، وكذلك شركات التأمين التي أصدرت مؤخراً قراراً مجحفاً جداً بحق شريحة أطباء التخدير، وذلك بتحديد نسبة أجر طبيب التخدير بـ ٢٠٪ من أجور الطبيب الجراح.
وبحسب هلال، هنا تكون قد ضُربت بعرض الحائط قرار وزارة الصحة التي كانت قد حدّدت به أجور طبيب التخدير بـ ٣٠٪ من أجور الأطباء الجراحين، فيجب أن تكون هناك آليات تنفيذ ملزمة للقرارات الحكومية وهذا ما يفتقر إليه الوسط التخديري، وهنا السؤال يطرح نفسه: هل يحق لشركات التأمين تجاوز تعرفة الوزارة؟
تابع هلال أنه وعلى الرغم من المعاناة التي يعيشها المخدّرون والمطالبات المحقة، إلّا أنه ليس هناك إرادة للحل، وليس هناك جدية به، لاسيما أن الحلول سهلة وممكنة وتتمثل بزيادة أجور أطباء التخدير في المشافي الخاصة كونها عقدة الحلّ والربط، والطبيب في حال حصل على حقوقه المادية سيكون لديه عامل محفز كبير للتراجع عن فكرة الهجرة والسفر لتأمين حياة كريمة، وهو موضوع لا يكلف الحكومة سوى قرار ملزم للتنفيذ تحت طائلة عقوبات تطال المخالفين من المشافي الخاصة.
وبحسب هلال، من المواضيع المهمّة التي يجب التطرق لها بأن هناك الكثير من أطباء التخدير بلا عمل في المشافي الخاصة رغم الحاجة الماسة لهم، والسبب في ذلك جشع المساهمين في حصة التخدير بالمشافي، التي تتحكّم بحصة التخدير بكل المشفى، حيث يقومون بالاستغناء عن طبيب التخدير واستبداله بفنيي التخدير، ممّا يهدّد السلامة العامة للمريض، وهي أحد الأسباب التي من شأنها أن تتسبّب بمشكلات كبيرة وحوادث تودي بحياة المريض.
و يظهر جليّاً ممّا سبق بأنّ رابطة التخدير وتدبير الألم السورية، قد دقت مراراً جرس الإنذار حول تداعيات النقص الفادح لأطباء التخدير السوريين، وانعكاساته الكارثية على قطاع الرعاية الصحية والعمليات الجراحية الخاصة في البلاد.
