لأن له "بكل عرس قرص"، يترقب السوري أسعار المواد، في جو من التخوف والحذر، بالتزامن مع التوترات التي تشهدها المنطقة.

إذ يتخوف من مخاطر تصاعد العمليات العسكرية في البحر الأحمر، حيث أدت التوترات الأخيرة لتأخير وصول حاويات الشحن إلى العديد من دول العالم بما فيها سورية، كما دفعت الخطوط العالمية للشحن لتغيير خط سير البواخر، وأصبح الطريق البديل إما عن طريق العقبة ومن ثم عبر معبر نصيب وبالنقل البري عن طريق الأردن، أو عـن طريق مضيق جبل طارق ما يزيد من التكلفة والوقت.

بدورها استغلت شركات الشحن حول العالم هذه الظروف لترفع أجورها وتكاليفها بنحو 150% وذلك حسـب قيمة السلع المستوردة، كما رفعت أجور التأمين بنسبة 10% ما سينعكس سلباً على تكاليف الاستيراد التي سيتكبدها المستهلك النهائي لأي منتج.

وما زاد من خضم التوترات السورية، اعتمادها بشكل أساسي على الاستيراد، لا سيما المواد الغذائية كالقمح، ما يزيد الأعباء والعجز في الميزان التجاري، إذ تشكل البضائع الصينية غالبية المستوردات، وكانت تنطلق سفن الشحن من الصين إلى سنغافورا ثم بيروت ثم ميناء اللاذقية، وخلال الأيام الماضية أصبحت مجبرة على تغيير مسارها ومن المتوقع أنّ تصل الزيادة في أجور الشحن إلى 300%.

بدأ المواطن التماسه لفروق الأسعار منذ بدأ التصاعدات، نتيجة لارتفاع أجور شحن الحاويات إلى 3 أضعاف.

ويبقى ذلك غيض من فيض ما يعانيه السوريون، وسط استمرار موجات الغلاء، إلى جانب تفاقم أزمة الخدمات مع ازدياد ساعات قطع الكهرباء، والتي تصل إلى 16 ساعة في معظم المناطق، ما يحرم السكان من التدفئة والطهي على الكهرباء في ظل ندرة الغاز المنزلي وارتفاع سعره في السوق السوداء.
كما يرزح نحو 90% من السوريين تحت خط الفقر منذ عام 2021، بحسب تقارير أممية.