لم يكتفِ السوريون بالاستغناء عن بعض المواد الغذائية التي باتت تفتقر لها طاولات غذائه، ولم يقتصر توّجهه إلى سبل تدفئة جديدة " اللحاف" على سبيل المثال، نيابةً عن المازوت والغاز فحسب، بل طال الاقتصاد مواد التنظيف الّتي تدخل في روتين حياتهم، ليتوجه المواطن إلى مواد غير مختومة ويعبر عنها باللهجة المحكية ب "الفرط" بسبب انخفاض أسعارها مقارنةً مع المواد المختومة. 
بات كلّ شيء يريد المواطن الحصول عليه مندرجاً تحت عنوان" الفرط"، لم يبقَ سوى جسده متكاملاً إلا أنه في طريقه "ليفرط" أيضاً.
تزامناً مع تدهور الوضع المعيشي في البلد، وارتفاع الأسعار بشكل جنونيّ، وعدم قدرة المواطن السوري تحمّل الغلاء الجامح في الأسواق، شهدت مناطق واسعة من المحافظات السورية إقبالاً واسعاً على شراء مواد التنظيف التي تباع ب "الفرط" دون عبوات مختومة بسبب انخفاض أسعارها على الرغم من قلّة فعاليتها وآثارها السلبية. 
في خضم حياةٍ كلّها غير "أصلية"، ليس بغريب أن تكون منتجات المواطن تقليدية أيضاً، فالسوريون نسوا كل ما هو حقيقاً، حتى التقليديّ لا يقوون على الحصول عليه كاملاً وبما يسدّ حاجاتهم، لكنّ وجود الشيء ولو بقليل أرحم من عدمه.
إن المنظفات الشهرية تتجاوز 80 ألفاً، ما بين عبوة جلي ومسحوق غسيل وشامبو للاستحمام ومعطر وغير ذلك، فسعر عبوة الشامبو المختومة من الحجم المتوسط يبلغ 25 ألفاً وتكفي لمدة عشرين يوماً فقط بشكلّ تقريبي، أما سعر عبوة الشامبو المعبأة بطريقة يدوية وبحجم ليتر ونصف تبلغ 12 ألفاً وتكفي وسطياً لمدة شهرين.
أما سعر مسحوق الغسيل بوزن 2 كيلو غراماً ومختوم يبلغ 35 ألفاً، بينما المسحوق الذي يباع "فرطاً" يبلغ سعر الكيلو منه 9 آلاف ليرة، أما سائل الجلي المختوم فسجل وسطياً 8500 ألف ليرة، مقابل "الفرط" 3 آلاف ليرة.
فبخضم هذه المفارقات وجدت الكثير من العوائل خلاصهم في هذه المواد المصنوعة يدوياً، إلّا أن الفرحة لم تكتمل بعد، فيحذر المختصون من الأمراض الجلدية الناتجة عن استخدام مواد تنظيف لا تخضع لمعايير التصنيع العلمية، علاوةً على الحروق والالتهابات.
إنّ معظم العائلات لم تعد تنظر إلى نتيجة النظافة، المهم التوفير، فقد لا تهتم العائلات بمدى تنظيف سائل اليدين ورائحته الزكية بقدر ما تهتم بسعره الرخيص، حتى إن البعض يفضّل الشامبو الفرط مجهول المصدر على الشامبو الجيد، ما يزيد من حالات أمراض فروة الرأس، لعدم احتوائها على محسّنات ومطريات، إضافةً إلى عدم معرفة نسب المكوّنات، التي غالباً تكون غير مدروسة.
والمعامل التي تقوم بتصنيع مواد "الفرط"، أو حتى الأشخاص لديها ترخيص للعمل في هذا المجال، وتتواجد دوريات ورقابة عليها، وتقوم وزارة التجارة الداخلية بأخذ عينات من المواد الخام التي تدخل في صناعة مواد "الفرط" من المعامل وتحليلها والتأكد من سلامتها، وذلك بحسب مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.